الأمم المتحدة تخصص 7 ملايين دولار لدعم المتضررين من العنف في مالي

قام رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، بتخصيص 7 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ (CERF) لدعم الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن في شمال مالي، وفق بيان ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

ولفت متحدث الأمم المتحدة بحسب موقع المنظمة في المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف إلى أنه "ستساعد الأموال التي تم تخصيصها في توفير المساعدة المنقذة للحياة إلى 423000 شخص، بمن في ذلك النازحون داخليًا واللاجئون والمجتمعات المضيفة في مناطق جاو وكيدال وموبتي".

وأضاف المتحدث الرسمي أن المخصصات الجديدة ستدعم مشاريع التعليم والحماية، وكذلك في مجالات الصحة والمياه والنظافة والمأوى والمساعدة النفسية، لافتا إلى أن الاحتياجات الإنسانية في مالي ماسة، حيث تواجه البلاد أزمة متعددة الأبعاد هذا العام، مشيرا إلى أنه سيحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى 868 مليون دولار لمساعدة 6.2 مليون شخص.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

تفاقم الوضع الإنساني

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.